ابواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جايز و لكن لهما الخيار اذا ادركا . . . « 1 » * . . . عن عبيد بن زرارة ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الصبىّ يزوّج الصّبية هل يتوارثان ؟ قال : ان كان ابواهما هما اللّذان زوّجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا . « 2 » استدلال به اين روايات از دو جهت قابل مناقشه است : 1 - وصى به منزلة الاب است و وصى اب مثل وكيلِ اب است ، آيا اگر وكيل اب صغار را ازدواج دهد باطل است ؟ خير ، پس حديث مىگويد الاب و كل من كان بمنزلة الاب ، و الوصى بمنزلة الاب . 2 - حصر در روايت حصر اضافى است يعنى نسبت به بيگانه‌ها و لذا جد را نگفته است در عين اين كه جد ولايت دارد . حتّى در صورتى كه وصى و قيم نداشته باشد و ضرورت هم ايجاب كند ، حاكم شرع ولايت بر او دارد ولى روايت آن را هم نگفته است . پس حصر ، اضافى و در مقابل بيگانگان است و حاكم و وصىّ و وكيل بيگانه نيستند . نتيجه : اين احاديث دلالت ندارند . * . . . عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل ( روايت مضمره است مگر اينكه بگوئيم ابن بزيع از اصحاب امام رضا عليه السلام است و هرچه را نقل كرده از اوست ) عن رجلٍ مات و ترك أخوين و ابنة و البنت صغيرة فعمد ( اقدام كرد ) احد الاخوين الوصىّ فزوّج الابنة من ابنه ثمّ مات ابو الابن المزوّج ، فلمّا أن مات قال الآخر : اخى لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية : اىّ الزوجين احبّ اليك الاوّل أو الآخر ؟ ( يعنى دختر بزرگ شده است و به او گفته‌اند كه كدام را امضاء مىكنى ؟ ) قالت : الآخر ، ( تا اينجا دو عقد خوانده شده است يكى از ناحيهء وصى يعنى برادر اوّل و ديگرى از ناحيهء غير وصى يعنى برادر دوّم ) ثم انّ الاخ الثانى مات و للاخ الاوّل ابن اكبر من الابن المزوّج ، فقال للجارية : اختارى ايهما احبّ اليك الزوج الاوّل او الزوج الآخر . فقال عليه السلام : الرواية فيها انّها للزوج الاخير ، و ذلك إنّها قد كانت ادركت حين زوّجها ( در موقع تزويج دوّم بالغ بوده است ) و ليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها « 3 » . اين روايت مىگويد نه عقد برادر اوّل درست بوده است و نه عقد برادر دوم و بعد از بلوغ آن كه انتخاب كرده است درست است ، پس روايت مىرساند وصىّ حق ندارد ، و قبل از بلوغ هيچ عقدى صحيح نبوده حتى عقد وصىّ ، اين روايت حال و هواى بهترى دارد و مفهوم نيست بلكه صريح است . جواب : اين روايت قابل خدشه است اوّلًا : اضطراب و اضمار اضطراب در متن دارد ( الرواية فيها يعنى چه ؟ روايت چه كسى ، پيامبر ، امام رضا ، ديگران ، چه كسى مراد است ؟ ) همچنين تعبير « الرواية فيها » شبيه عبارات معصومين نيست اضمار هم دارد ( سأله مراد كدام امام است ؟ ) ثانياً : اتّهام وصىّ احتمال دارد كه عدم صحة عقد وصى به اين جهت باشد كه وصى متهم است كه مصلحت موصى له را در نظر نگرفته است ، چون براى پسر خودش عقد كرده است پس عقد وصى زير سؤال مىرود . ثالثاً : عدم وسعت دايرهء وصايت شايد اين وصى فقط وصى در مال بوده چون بسيارى از اوصياء ، اوصياء مال هستند و لااقلّ شك داريم كه دايرهء وصايت چقدر بوده آيا فقط در اموال بوده يا شامل نكاح هم مىشده است ، اصل عدم اين ولايت است ( جواب مرحوم خوئى در مستند عروه ) سلّمنا اين احاديث با اشكالاتى كه بيان شد دلالت داشته باشد در مقام معارضه و تعارض اين روايات با روايات قبلى ( كه اثبات ولايت براى وصى در امر نكاح مىكرد ) احاديث قبل اظهر و اقوى است . بنابراين قول قبلى را انتخاب مىكنيم . دليل قول به تفصيل ( قول سوم ) : قول سوم مىگويد : در صورتى كه تصريح به نكاح كرده باشد عقد درست است ، چون داخل در « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ . . . » مىشود يعنى تغيير وصيّت جايز نيست و در جائى كه تصريح نكرده است بايد بگوئيم روايات ناهيه نهى مىكند . جواب : بحث ما در جائى است كه ظهور عرفى در عموم داشته باشد ( الاموال و النكاح ) . اگر ظهور حجّت است‌ما الفرق بين التصريح فى النكاح او الظهور فى عموم النكاح و الاموال‌هر دو داخل در فمن بدّله مىشود . ريشهء نزاع : ظاهراً نزاع بين بزرگان در اينجا لفظى است آنهائى كه مىگويند عقد وصى براى صغير صحيح نيست مىگويند دامنهء وصايت شامل نكاح نمىشود و فقط اموال را مىگيرد و لذا گفته‌اند كه اگر اب تصريح كند قبول است و آنهائى كه مىگويند ولايت وصى در عقد جايز است جائى را مىگويند كه وصايت عموميت داشته باشد . ( تصريح يا اطلاق عموم ) .

--> ( 1 ) ح 8 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح . ( 2 ) وسايل ، ج 15 ، ح 2 باب 33 از ابواب مقدمات طلاق . ( 3 ) ح 1 ، باب 8 از ابواب عقد نكاح .